هفت برنامه برای کمک به مستاجران
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۷۰۸
تین نیوز
با توجه به آنکه اجاره بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده که از جمله آن می توان به طرح ساماندهی اجاره بها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولا بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز می کند. اما مساله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.
اما دولت سیزدهم برنامه هایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادل بخشی به بازار اجاره انجام شد.
طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.
اما با وجود تلاش ها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمت های رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص می دهد؛ به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هم اکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.
اما برای افزایش توان اقشار اجاره نشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پراخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانه های خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان می تواند در کنترل بخشی به بازار مسکن و اجاره موثر باشد. سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامه هایی است که دولت سیزدهم به منظور خانه دار کردن اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: نرخ تورم نهضت ملی مسکن دستور کار بازار اجاره بازار مسکن اجاره بها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند